جهاز الاستثمار العُماني يعلن عن وظيفة مدقق – الاستثمار
عن هذه الوظيفة
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن توفر وظيفة مدقق – الاستثمار في محافظة مسقط بمنطقة بوشر
الغرض من الوظيفة
يتولى مدقق الاستثمار مسؤولية التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير حول عمليات التدقيق المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية في جهاز الاستثمار العُماني، مع التركيز الأساسي على محافظ الأسهم الخاصة الاستثمارية والأسواق العامة.
يقوم هذا الدور بتقييم فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية وعمليات الامتثال والممارسات التشغيلية.
يوفر المدقق تأكيداً مستقلاً بشأن إجراءات الاستثمار وأنشطة إدارة المحفظة الاستثمارية ومنهجيات التقييم وعمليات الاستثمار والامتثال التنظيمي وإطار إدارة المخاطر.
يتطلب هذا المنصب فهماً قوياً لإدارة الاستثمار والأدوات المالية والضوابط المتعلقة بالاستثمار.
المؤهلات العلمية
درجة البكالوريوس تخصص في المالية أو الاقتصاد أو المحاسبة أو أي مجال آخر ذي صلة.
المؤهلات المهنية
يُفضل الحصول على إحدى الشهادات المهنية: محلل مالي معتمد (CFA)، أو محاسب إداري معتمد (CMA)، أو محاسب قانوني معتمد (CPA)، أو محلل نمذجة وتقييم مالي (FMVA)، أو مدير مخاطر مالية (FRM)، أو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).
الخبرة العملية
من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة بالاستثمار.
الشروط والمتطلبات
المهام والمسؤوليات
• مراجعة منهجيات وإجراءات تحديد الفرص الاستثمارية وآليات الفحص التمهيدي (التجاري والمالي والضريبي والتقييمي) والنماذج المالية وأطر حوكمة لجنة الاستثمار وإجراءات تنفيذ المعاملات وإتمام إغلاقها.
• تقييم الضوابط على مراقبة الاستثمار وتقارير أداء المحفظة الاستثمارية وأنشطة إدارة الأصول.
• تقييم منهجيات وافتراضات التقييم لاستثمارات الأسهم الخاصة.
• مراجعة الامتثال لتفويضات الاستثمار والسياسات والسلطات المفوضة والاتفاقيات ذات الصلة.
• تقييم الضوابط على طلبات رأس المال والتوزيعات ومحاسبة الاستثمار وقياس الأداء.
• تدقيق أنشطة إدارة المحفظة الاستثمارية عبر الأسهم العالمية والمحلية والدخل الثابت والأصول المتنوعة واستثمارات الأسواق العامة البديلة.
• مراجعة عملية إعداد تحليل السوق وتفسير البيانات المتعلقة بالسعر والتقييم والتوجهات المستقبلية لأدوات الاستثمار.
• مراجعة آليات فرز وتقييم الاستراتيجيات الاستثمارية المُدارة من قبل جهات خارجية وإجراءات الفحص التمهيدي الخاصة بها.
• تقييم الامتثال لإرشادات الاستثمار والتفويضات وحدود المخاطر والمتطلبات التنظيمية.
• مراجعة تنفيذ الصفقات وإعادة توازن المحفظة الاستثمارية وإدارة الوسطاء وممارسات التنفيذ الأمثل.
• تقييم الضوابط على تقييم المحفظة الاستثمارية ونسب الأداء وتقارير الاستثمار.
• مراجعة آليات إدارة مخاطر الاستثمار، بما يشمل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر تركز الاستثمارات ومخاطر عدم الامتثال ومخاطر الطرف المقابل.
• التخطيط وإجراء عمليات تدقيق قائمة على المخاطر تغطي الأسهم الخاصة والأسواق العامة وعمليات الاستثمار ذات الصلة.
• إجراء عمليات تدقيق عبر مدة تعامل الاستثمار، بما في ذلك المصادر والفحص التمهيدي والموافقة على الاستثمار والتنفيذ والمراقبة والتقييم وإعداد التقارير وعمليات الخروج.
• تقييم مدى ملاءمة وفعالية الضوابط الداخلية وهياكل الحوكمة وممارسات إدارة المخاطر.
• تطوير برامج التدقيق وإجراءات الفحص ومستندات العمل وفقاً للمعايير والمنهجيات العالمية للتدقيق الداخلي.
• تحديد أوجه الضعف في الضوابط الداخلية وأوجه القصور التشغيلية وفجوات الامتثال والتوصية بإجراءات وتحسينات عملية لمعالجتها.
• مناقشة مشكلات التدقيق مع مختلف المدققين وأصحاب عمليات الاستثمار أثناء تحليل التأثيرات المالية والتجارية ذات الصلة لضمان تطبيق الإجراءات ذات الصلة بفعالية.
• إعداد تقارير التدقيق التي تلخص النطاق ونتائج العمل المنجز والأسباب الجذرية لفشل الضوابط والتوصية بتخفيف المخاطر المحددة لإبلاغ الإدارة.
• المتابعة المستمرة والإحاطة بالأخبار المتعلقة بالأسهم الخاصة والأسواق العامة بما يضمن الإلمام الدائم بالتغيرات والتقلبات في بيئة السوق المالي.
• الامتثال لتنفيذ سياسات وإجراءات الدائرة، لضمان استيفاء جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة.
• الامتثال لجميع متطلبات الصحة والسلامة والجودة ذات الصلة، من أجل ضمان سلامة الموظفين والامتثال التشريعي.
• المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات وتحسين كفاءة العمليات التجارية وخفض التكاليف وتعزيز مستوى الإنتاجية.

