يفتح في علامة تبويب جديدة

جهاز الاستثمار العُماني يعلن عن وظيفة خبير قانوني في المالية وإدارة الدين

⏰ آخر موعد: 16 يوليو 2026

📍مسقط

🪪 عُمانيون فقط

عن هذه الوظيفة

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن توفر وظيفة خبير قانوني في المالية وإدارة الدين

الغرض من الوظيفة:

تولي المهام القانونية المتعلقة بملفات التمويل وإدارة الدين بالجهاز وشركاته التابعة؛ بما يشمل الإدارة والإشراف والمراجعة والتفاوض وتقديم الاستشارات، بهدف توفير مظلة قانونية شاملة تكفل حماية مصالح الجهاز.

مستوى الوظيفة: مسؤول
الخبرة: 14 سنوات
المستوى التعليمي: درجة البكلوريس
نوع الوظيفة: دوام كامل
موعد التسليم: 16 يوليو 2026
نشرت الوظيفة في 5 يوليو 2026

المؤهلات العلمية:
درجة جامعية أو دراسات عليا في القانون أو ما يعادلها.

المؤهلات المهنية:
عضوية أو مؤهل في جمعية قانونية معترف بها أو نقابة محامين.

الخبرة العملية:
14 إلى 16 سنة من الخبرة ذات الصلة.

الشروط والمتطلبات

المهام والمسؤوليات:

•تطوير استراتيجية الفريق القانوني والإشراف على تنفيذها وعملياتها لضمان المواءمة مع الاستراتيجيات الأخرى ضمن مجموعة جهاز الاستثمار العُماني.
•إدارة أعضاء الفريق القانوني من خلال التوظيف الفعال والتطوير والإشراف وتخطيط التعاقب الوظيفي، لتعزيز أداء الفريق وتحقيق أهداف الدائرة.
•إدارة العمليات اليومية للفريق القانوني من خلال توفير الخبرة وتمكين العمل الجماعي ومواءمة العمليات لتحقيق معايير أداء عالية وتلبية الأهداف المحددة.
•إدارة تطبيق ميزانية الفريق القانوني ضمن نطاق وظيفة التمويل وإدارة الديون ومراقبة النفقات مقابل الميزانية ذات الصلة.
•إعداد وتقديم المشورة القانونية ومراجعة وتحليل وصياغة والتفاوض بشأن وثائق المعاملات.
•تقديم التقييم والتفسير والتوصيات والتمثيل القانوني لأعضاء الجهاز الآخرين بشأن معاملات التمويل والديون ومعاملات الاستثمار وعقود خدمات الموردين واتفاقيات المشاريع المشتركة وإدارة الأصول وعقود الاستعانة بمصادر خارجية للأطراف وما إلى ذلك، لضمان حماية مصالح الجهاز.
•القيام بدور نقطة الاتصال الرئيسية مع المستشارين القانونيين الخارجيين، بما يشمل اختيارهم والتوصية بتعيينهم، وإدارة وتنسيق خدماتهم، لضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة وإدارة التكاليف بكفاءة وفقًا للمعايير الفنية والمالية المعتمدة في مسائل تمويل الديون.
•تقديم المشورة لمكتب إدارة الدين بوزارة المالية عند الحاجة بشأن الجوانب القانونية لمسائل الدين الحكومي.
•المساعدة في تطوير الإطار القانوني العام لجهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له، بما يتماشى مع اللوائح المحلية الحالية والمراسيم السلطانية والسياسات الحكومية والقرارات الوزارية لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات ذات الصلة.
•تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والحلول القانونية المناسبة لضمان تنفيذ الأهداف التجارية للجهاز في مسائل تمويل الديون بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات التابعة للجهاز.
•تحديد المشكلات القانونية واقتراح البدائل والتوصية بالحلول لتحقيق أهداف الجهاز وتقليل المخاطر القانونية.
•الإشراف على الجانب القانوني للمعاملات التي ينفذها الجهاز والشركات التابعة له بدءاً من الهيكلة وصولاً إلى التنفيذ.
•تحديث الإدارة والموظفين المعنيين بأي تطورات ذات صلة في القوانين أو اللوائح المعمول بها في عُمان أو الولايات القضائية الأخرى المعمول بها.
•تقديم تحليلات للإدارة العليا للجهاز ووحدات الأعمال والخزانة حول المشكلات القانونية المتعلقة بمسائل تمويل الديون التي تشمل الجهاز أو شركاته التابعة سواء نشأت في عُمان أو في ولايات قضائية دولية.
•تنظيم الملفات وتطوير نظام حفظ لضمان الحفظ الآمن لجميع الوثائق والاتفاقيات القانونية في مكان آمن ومناسب.
•تجميع النماذج القياسية لوثائق الجهاز لتبسيط العمليات ذات الصلة وتقليل المخاطر القانونية.
•الامتثال لتنفيذ سياسات وإجراءات الدائرة، لضمان الوفاء بكافة المتطلبات الإجرائية والتشريعية ذات الصلة.
•الالتزام بجميع متطلبات الصحة والسلامة والجودة ذات الصلة، بما يضمن سلامة الموظفين والامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
•إدارة المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع الأخذ في الاعتبار “أفضل الممارسات الرائدة” وتحسين العمليات التجارية وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية

إعلان الوظيفة الرسمي

Oman Investment Authority

كيفية التقديم

تقدّم للوظيفة الآن ←

أو أرسل سيرتك الذاتية إلى:

OIA, Oman Investment Authority, جهاز الاستثمار العُماني, منصة جدارة

Secret Link